قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى.
كان كل من ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، وعماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان، قد أقاما دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت الدعوى المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2011 الصادر بتشكيل مجلس حقوق الإنسان عقب تخلى مبارك عن سلطاته، لمخالفة القرار لمبدأ المشروعية القانونية وقانون إنشاء المجلس والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مستندة إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 والخاص بإنشاء المجلس الذى ينص على صدور قرار التشكيل من هيئة منتخبة من مجلس الشورى الذى تم حله عقب ثورة 25 يناير ولا يجوز للحكومة تشكيل مجلس يقوم بمراقبة أداء الحكومة ذاتها، بالإضافة إلى مخالفة قرار التشكيل لشروط العضوية، حيث احتوى التشكيل الجديد على أعضاء لا تنطبق عليهم هذه الشروط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق