أحالت النيابة العامة في مصر شخصيات بارزة في مجال الاعلام والحقوق الى القضاء العسكري.
ويأتي هذا التطور بعد أن رفعت شكوى ضد 12 شخصية مصرية، بينها الاعلامي يسري فودة والناشطة أسماء محفوظ، تتهمها بـ"التحريض على اسقاط الدولة" و"تشويه" صورة المجلس العسكري الحاكم.
وأكدت هيئة القضاء العسكري في بيان لها أن جميع حقوق حرية التعبير مكفولة وأنه لن يتم استدعاء أي شخص للتحقيق إلا بعد دراسة البلاغات واستجواب الشاكين.
وإضافة الى فودة ومحفوظ، استهدفت البلاغات المرشحة للانتخابات الرئاسية بثينة كامل والكاتب علاء الأسواني ونشطاء مرتبطين بثورة 25 يناير أبرزهم جورج اسحق ونوارة نجم ووائل غنيم.
ويتهم الناشطون المطالبون بالديموقراطية العسكر بقمع الحريات والإطالة في الحكم إلا أن هناك قسما من المصريين يدافعون عن المجلس العسكري باسم الاستقرار.
ويذكر أن المجلس العسكري يواجه انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية دولية لإحالة ألاف المدنيين الى محاكم عسكرية.
برأيك، ماذا تعني البلاغات المقدمة ضد شخصيات بارزة في مصر؟
وهل لها علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، كما يرى البعض؟
وما رأيك في انتقادات المنظمات الدولية للمجلس العسكري حول محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق